تمهيد:
تعد سياسات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) في تاريخ (05/02/1439هـ) ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة لتتوافق مع هذه السياسة. وتحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.
سياسة التدابير المشددة على العملاء:
تشمل تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه العملاء والتي ينبغي اتخاذها كحد أدنى وفق ما يلي:
- الحصول على معلومات إضافية عن العميل مثل: المنصب، حجم الأصول، وتحديث بيانات الهوية ومعلومات الملكية للشركات بشكل دوري.
- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأن ذلك.
- الحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل.
- تعزيز الرقابة بشأن علاقات العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام علاقة العمل لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المنشأة عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر.
سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال:
- إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها لوحدة التحريات المالية بشكل مباشر.
- توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العلاقة وفقاً لنموذج الإبلاغ المعتمد من قبل الوحدة، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:
- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
- بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف الاكتشاف وحالتها الراهنة.
- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها.
- أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسئول عن الإبلاغ.
- في حالة التبليغ يجب على المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أو الاشتباه.
- تقدم مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة تقاريرها عن البلاغات عند طلبها من وحدة التحريات المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي:
- معلومات عن الطرف المبلغ عنه.
- بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة.
- تقديم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك تتضمن المستندات.
- يجب تسجيل نتائج التحقيق كتابتاً والاحتفاظ بالسجل لمدة عشر سنوات مع أتاحته عند الطلب للجهات المختصة.
- عدم قبول آية مبالغ نقدية تكون أكثر من 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) بحيث ينبغي استيفائها بموجب أي من المعاملات البنكية مثل (الشيكات – نقاط البيع – التحويل المباشر … الخ).
إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- تحديد ما إذا كان العميل الحالي أو الجديد والمستفيد الحقيقي سبق أن كان أو أنه حالياً أو من المحتمل أن يكون في المستقبل شخصا سياسياً ممثلاً للمخاطر.
- ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي للمخاطر.
- تجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي اشتباه يتبادر بشأن العمليات التي يقوم بها العميل وعلى مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية التأكد مما يلي:
- القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.
- تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها.
- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية.
- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
- عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.
- يتعين مراجعة السجلات الموجودة بصفة دورية، بما يتضمن استمرار تحديث الوثائق أو البيانات أو المعلومات.
- لا يقتصر تطبيق إجراءات العناية الواجبة فقط للعميل الجديد، لكنه يشمل العملاء الحاليين علي أساس المخاطر الحساسة.
- يتعين إجراء مراجعة مرتين في السنة على الأقل وإعداد مذكرة تشمل تلخيص نتائج للمراجعة والاحتفاظ بها بملف العميل.
- يتعين التحقق في أي انحراف خطير لقياس موثوقية الشخص أو الكيان الذي عرف بالعميل.