تمهيد:
تعد سياسة تحديد وفهم مخاطر الإرهاب إحدى الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) في تاريخ (05/02/1439هـ) ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة لتتوافق مع هذه السياسة. (مرفق المرسوم الملكي)
وتحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.
الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل تحديد وفهم مخاطر الإرهاب:
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية، ويمنع منعاً باتاً استخدام النقد.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
- السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص.
- تحديد مسؤولي الصرف في رئيس مجلس الإدارة فقط، أو نائبه مع المشرف المالي، وذلك عن طريق الشيكات حسب اللائحة الأساسية للجمعية.
- تشجيع العاملين في الجمعية على حضور الدورات التوعوية لتحديد وفهم مخاطر الإرهاب.
المسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.