تمهيد:
تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) في تاريخ (05/02/1439هـ) ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة لتتوافق مع هذه السياسة. وتحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.
المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في القطاعات غير الربحية:
- التردد في تقديم المعلومات.
- كثرة الأسئلة والاهتمام المتزايد بمتطلبات الالتزام.
- تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة.
- الاشتباه في تورط المتبرع في عمل إرهابي أو ذو صلة بجهة إرهابية.
- الاشتباه في أن المتبرع يعمل كواجهة لجهة إرهابية.
- استخدام آليات غير نظامية في نقل الأموال وتحويلها.
- استخدام حسابات غير حسابات الجمعية لجمع الأموال أو نقلها.
- تمويل أنشطة غير الأنشطة المصرح بها في قائمة أنشطة الجمعية.
- ضعف الحوكمة والالتزام بالإجراءات المالية والإدارية.
- عدم انتظام الحسابات الختامية والتقارير الرقابية التي تعدها الجهة ووجود تناقضات في الحسابات.
- هيكلة العمليات المالية بشكل يؤدي إلى صعوبة متابعتها والتأكد من سلامتها.
- محاولة المتبرع الحصول على تفويض من الجمعية للقيام بعملية التوزيع كشرط لتبرعاته والتي قد تكون مغرية.
- ممارسات إجرامية تتفق مع نشاط الجماعات الإرهابية تم إخفائها في مرافق الجمعية.
- عدم الإفصاح عن بعض الأنشطة والأعضاء.
- عجز الجمعية عن تقديم معلومات كافية ومقنعة عن أين تنتهي أموالها.
- استخدام مستندات مزورة.
- وجود معلومات عن ارتباط أعضاء في الجمعية بمنظمات إرهابية.
- إنفاق الجمعية لا يتناسب مع حجم المشاريع.
- فشل الجمعية في توضيح مصادر مواردها.
- تفادي الوفاء بالمتطلبات القانونية المطلوبة منها.
- شبكة معقدة للدفع بدون ضرورة.
المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة:
- حالة المحاسبين القانونيين:
تتمثل المخاطر المرتبطة بالمحاسبين القانونيين كمهنة مستقلة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي في إمكانية استغلال هذه المهنة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من العمليات التي تتم من خلالها، لذا فإنه يجب على المحاسبين القانونيين الالتزام بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما يقومون بالإعداد لعمليات مالية أو ينفذون عمليات مالية لصالح عملائهم تتعلق بأحد الأنشطة التالية:
- شراء وبيع العقارات.
- إدارة أموال العملاء وأوراقهم المالية أو أية أصول أخرى لهم.
- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو الحسابات الخاصة بالأوراق المالية.
- تنظيم المساهمة في إنشاء وتشغيل وإدارة المؤسسات.
- إنشاء وتشغيل وإدارة الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية وشراء وبيع الكيانات التجارية.
- حالة العقار:
يعد أسلوب غسل الأموال من خلال القطاع العقاري أسلوبًا تقليديًا خاصة في المجتمعات القائمة على التعامل النقدي، ويمكن أن يتم غسل الأموال من خلال العقارات عن طريق عدة صور تتضمن في طريقة وطبيعة عمليات البيع والشراء في هذا القطاع.
المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات:
- شراء أو بيع عقار بقيمة لا تتناسب إطلاقًا مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أو أسعار العقارات المماثلة في ذات المنطقة، سواءً بالزيادة أو النقصان.
- تكرار شراء عقارات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري حسب ما هو معلوم عنه أو الشك في إنجاز هذه العمليات لحساب أشخاص آخرين.
- قيام العميل بشراء عقار مخصص (للاستعمال الشخصي) كمنزل عائلي على أن يتم تسجيله باسم شركة يملكها العميل.
- قيام العميل بطلب إعادة تصميم للعقار الذي ينوي شراؤه أو إجراء تحسينات كبيرة فيه وبحيث يقوم العميل بدفع قيمة إعادة التصميم أو كلفة إجراء التحسينات نقداً، لغايات بيع العقار بقيمة إضافية.
- قيام العميل بدفع قيمة العربون نقداً ومن ثم رفضه إتمام عملية الشراء واسترجاع قيمة العربون من خلال شيك.
- قيام العميل بدفع قيمة العربون اللازم لشراء العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة أو محل شبهة أو من غير أصوله أو فروعه.
- عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته الإنشائية قبل إتمام عملية الشراء أو العملية التي يرغب بإتمامها.
- أن يقوم العميل بشراء عدد من العقارات في مدة قصيرة، ولا يبدي أي اهتمام بخصوص موقعها وحالتها وتكاليف إصلاحها وغير ذلك.
- قيام العميل ببيع عقارات مملوكة له دون الاهتمام بالثمن.
- قيام العميل بتسجيل الممتلكات أو الرهن باسم شخص آخر لإخفاء ملكية العقار.
- قيام العميل بشراء العقار بأعلى من قيمته الحقيقية، على أن يتم الاتفاق مع المشتري على إعادة فرق القيمة للعميل خارج الدوائر الرسمية.
- أن يقوم العميل ببيع عقار بعد شراءه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء.
- قيام العميل بدفع ثمن العقار المشترى من أموال مصدرها دول ذات مخاطرة عالية.
- قيام العميل بالطلب من المكتب العقاري تحويل ثمن العقار الى دول ذات مخاطر عالية.
- قيام العميل بإجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من العقارات وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة.